طرح المتارح وتباشير الفرح

فيما أرجوه من خير على يد الشيخ فرج

من: أبي عبد الله محمد بن عبد الحميد ……………. كان الله تعالى له.

إلى: أخيه …………………………………….. وفقه الله ونفع به.

كم كانت سعادتي، ومبلغ فرحتي؛ بوقوفك -أخي- على الحق، ورجوعك إليه بعد حقب! وما ذاك إلا بتوفيق الله لك -فالحمد لله تعالى في الأولى والآخرة-.

نعم أخي -والقول قولك- كيف غاب عن فئام من أهل العلم والفضل السلفيين ما في هذا الكتاب -اللطيم العقيم- من طوام موبقات مهلكات، عاريات عن دليل، مخالفات للعقل السليم، مغايرات لشواهد الوجود، كتاب يعتبر حكومات المسلمين كافرة -ظاهرًا وباطنًا- يدعو فيه صاحبه -هداه الله- إلى الفُرقة والشتات، والقول بجواز تعدد الفرق -الجماعات المنحرفة عن الصراط: القطبية والإخوانية والتبليغية والتحريرية…- ذات البيعات والإمارات -البدعية- يسحب عليها أحكام الإمامة -ويلزم أتباعها بلوازمها-، وينقل لنا عن واحد من منظري الضلال والإضلال -أعني: صلاح الصاوي¹– ومن نحى نحوه، وسار على دربه.

ولم يفجأني عجبَك من تقديم بعض الدعاة -المنحرفين عن النهج القويم- له، والله العاصم.

أكرر تدوين سعادتي برجوعك للحق، وأدعوك لشكر الله تعالى الهادي على هاتيك النعمة، وزوال تلكم الغمة.

وأعجبني منك تصميمك وحرصك على هداية إخوانك لما وُفِّقت إليه، فالله المسؤول أن يرزقنا وإياك صدقًا في القول، وتوفيقًا في العمل.

وأن يجمع بين قلوبنا جميعًا -الموافق والمخالف- على كلمة سواء، متعاونين جميعًا على الحق، ونصح الخلق، داعين لولاة أمورنا بالتوفيق للخير والعمل به، ولعامة المسلمين بالهداية والرشد، ولأنفسنا بالثبات، ولإخواننا بالتوفيق إليه، والله يرعاكم.

1. ولا يخفى عليك أخي قول العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي محدث الديار اليمنية في صلاح الصاوي حيث قال:

   «وقد تقدم أن تقسيم المسلمين إلى جماعات يعتبر بدعة من بدع العصر، وقد أنف في تعدد الجماعات: القرضاوي.

   وكذلك عبد الوهاب الديلمي، وعقيل المطري، وصلاح الصاوي.

   فأما صلاح الصاوي: فهو خليفة سعيد حوى؛ لأن سعيد قد مات وماتت دعوته، فهم لا ينفخون الشخص إلا إذا كان معهم ويحتاجون إليه.

   فيا صلاح الصاوي ستموت، وستموت كتبك، وتموت دعوتك، فاتق الله.

   فقد كنت أعرفك رجلًا صالحًا، فما هذا البلاء الذي حصل لك؟!‏ «فضائح ونصائح» ص(67).

   وقال أيضًا‏: «فإياك أن تموت على هذه الحالة، تدعو إلى تفريق كلمة المسلمين!!! وتشتيت شملهم!!! وتنفذ مخططات أمريكا؛ لأنهم يريدون أن نبقى شيعًا وأحزابًا‏» ‏«فضائح ونصائح‏» ص(102).

   وقال أيضًا -رحمه الله تعالى-‏: «وستموت هذه الترهات، كما ماتت كتب سعيد حوى؛ التي خدمت أفكار الإخوان المسلمين، وستموت كتب صلاح الصاوي التي خدمت أفكار الإخوان المسلمين‏» ‏«فضائح ونصائح» للعلامة الشيخ مقبل الوادعي ص(163).

   وفي كتاب‏ «القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» للشيخ عبد الرازق بن عبد المحسن البدر وتقديم الشيخ الفوزان -وفقهما الله تعالى- ص(28) حاشية قال المؤلف:

   «وبهذا يعلم فساد ما قرره مؤلف كتاب‏ «الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر‏» د. صلاح الصاوي حيث يقول ص(154): فإن هذا التقسيم اصطلاحي، الهدف منه تقريب القضية وتنظيم دراستها، كما اصطلح أهل العلم على أسماء اصطلاحية للعلوم… وعلى هذا فلا مشاحّة في الاصطلاح، وليست هناك حدود فاصلة بين ما يدخل في توحيد الربوبية، وبين ما يدخل في توحيد الألوهية، وبين ما يدخل في توحيد الأسماء والصفات بل إن هذا التقسيم ابتداء على هذا النحو لم يرد به فيما نعلم آية محكمة أو سنة متبعة.

   والعبرة كما يقولون بالمقاصد والمعاني، وليس بالألفاظ والمباني.

   هذا.. وإن كان تتابع أهل العلم على استخدام هذا التقسيم واستقراره عبر قرون طويلة يجعله جزء من التراث السلفي، فينبغي قبوله على أن لا يكون في ذاته معقد ولاء وبراء‏» انتهى.

   فجعل -أصلحه الله –هذا التقسيم تقسيمًا اصطلاحيًا، وليس حقيقة شرعية، مأخوذة بالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة.

   بل تمادى في الباطل عندما قال:‏ «وليست هناك حدود فاصلة بين من يتصدى لتوجيه مسيرة العمل الإسلامي المعاصر، مع أنه في نفسه كما يصرّح أنه لا يعرف حدودًا فاصلة بين أنواع التوحيد الثلاثة.

   وأي جناية على مسيرة العمل الإسلامي أشد من أن ينشر بين أهل الإسلام أن أقسام التوحيد ليست من الثوابت.

   وليست من الأمور التي يعقد عليها الولاء والبراء، وأنها لم يرد بها آية محكمة أو سنة متبعة.

   وأنه ليس هناك حدود فاصلة بين هذه الأقسام.

   وأنها أمور اصطلح عليها بعض أهل العلم، ولا مشاحة في الاصطلاح.

   أليس في هذا خلخلة للصف، وتوهين للاعتقاد، وتقليل من شأن التوحيد، فالله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل.

   وفي الكتاب المذكور أخطاء عديدة من هذا الجنس ليس هذا موطن بيانها» انتهى.

   قلت: ولعل هذا الكلام كان توطئة لإدخال النوع الرابع بزعمهم -أعني توحيد ما يسمى بـ‏ «الحاكمية»-.

   فهذا التقرير يفسح المجال لكل دجال أن يدخل ما شاء في أي وقت شاء ما دام أن‏ «لا مشاحة في الاصطلاح‏».

   وكأن أمر المصطلحات في شريعتنا سائمة لكل من هب ودب ودرج، وما أكثر الدعاوى التي تحتاج معها إلى -لا أقول بينات واضحة- بل بينة واحدة صحيحة، موافقة لصحيح المنقول أو صريح المعقول، يُدرأ بها الإيهام، وتُدفع بها الشكوك، ويُزال بها الريب، والله غالب على أمره، والحمد لله على كل حال.

   وفي التعليق على تسمية كتابه «الثوابت والمتغيرات…» قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله تعالى-‏: «صرنا نسمع أخيرًا من يقول‏: «إن الدين ينقسم إلى ثوابت ومتغيرات‏» وهذه عبارة لا وجود لها فيما نعلم في كلام أهل العلم، لأن دين الله كله ثوابت فما توفي رسول الله ﷺ إلا بعد ما أكمل الله به الدين، واستقرت به الأحكام، فلا تبدل ولا تغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليس لأحد صلاحية بعد الرسول ﷺ أن يبدل أو أن يغير، قال الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ سورة‏ «المائدة‏» الآية(3).

   فالدين برُخصه وعزائمه قد استقر وثبت بعد وفاة النبي ﷺ، فلا يغير منه شيء، ولا يزاد فيه، ولا ينقص منه: ﴿ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ سورة‏ «فصلت‏» الآية(42).

   وهذه الكلمة‏ «الثوابت والمتغيرات» التي تجري على ألسنة بعض طلبة العلم ربما يستغلها أصحاب الأهواء في محاولة تغيير بعض الأحكام التي لا تتوافق مع رغباتهم وأهوائهم، التي قال الله تعالى فيها: ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ سورة‏ «المؤمنون‏» الآية (71).

   وإن كان لهذه الكلمة -التي قد يقولها بعض الطلبة- من محمل صحيح، فهم يريدون اجتهادات العلماء فيما لم يرد فيه نص، فإن اجتهاد المجتهد قد يتغير من حين لآخر حسبما يظهر له من الأدلة في كل وقت وفي حق كل نازلة.

   وقد قال عمر -رضي الله عنه- لما اختلف اجتهاده في قضية ميراث‏: «ذاك فيما قضينا وهذا فيما نقضي‏».

   واجتهاد المجتهد إنما هو رأيه، ولا يقال: أنه هو حكم الله، بل قد يوافق حكم الله وقد يخالفه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله ﷺ.

   واجتهادات المجتهدين لا تنقسم إلى ثوابت ومتغيرات، لأنها كلها قابلة للتغيير متى ثبت أنها مخالفة للدليل، أما أحكام الله ودينه فإنها لا تقبل التغيير ولا التبديل، فيجب على طلبة العلم أن يتحفظوا في كلامهم ولا يدعوا فيه مجالًا لأهل الأهواء والنزعات الباطلة، لأنهم يتكلمون بلسان العلماء ويحتج بقولهم في أمور الدين.

   وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه‏» [ والنقل من هنا ].